هل يجوز دفع مصاريف العقد الأول (الخاص بالبنك وصاحب العقار) من قبل المشتري، وهل يؤثر سكن المشتري في العقار قبل إتمام عقد المرابحة على صحة العقد؟

أولاً: مصاريف العقد الأول تكون على البائع أو البنك، وإذا دفعها البنك جاز إدخالها في المرابحة (تعريف)، لأن المرابحة بيع بالثمن الأول مع زيادة ربح، ويدخل في الثمن ما جرى العرف (تعريف) بإضافته من مصروفات متعلقة بالسلعة، وذلك لأن المصاريف المدفوعة للغير تُلحق بالثمن، ولا ربا في ذلك.

ثانياً: دفع المشتري للمصاريف التي على البنك يعتبر هبة لأجل البيع (تعريف) وعدم إضافة ربح المرابحة، وهذا ممنوع عند بعض أهل العلم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين سلف وبيع؛ فالجمع بين معاوضة وتبرع لأجل المعاوضة يجعل التبرع جزءًا من العوض. لذلك، ينبغي عدم التدخل في المعاملة حتى يشتري البنك العقار ثم يبيعه.

ثالثاً: لا حرج في سكن المشتري في العقار قبل شرائه من البنك، سواء كان السكن مجانًا أو بأجرة، ولا يؤثر هذا على المرابحة، إلا إذا اشترى المشتري العقار من صاحبه، حتى لو بلا دفع ثمن، فهذا يبطل المرابحة مع البنك ويجعل التمويل حيلة على الربا (تعريف).