ما حكم المطالبة بنصف مبلغ الدعم الحكومي للأرض عند إتمام عقد الشراكة، وهل يُعدّ ذلك إخلالًا بالاتفاق الأول؟

حقيقة المعاملة هي بيع نصف الأرض المدعومة من الدولة لشخص آخر ليصبح شريكًا فيها، وهذا جائز بشرطين:

1. علم الثمن: يجب أن يكون الثمن معلوماً، وإلا اختلف الفقهاء في صحة البيع (تعريف). 2. إذن الدولة: ألا تشترط الدولة عدم البيع حتى سداد الأقساط، وإلا حرم البيع.

إذا كان العرف (تعريف) أن سعر الأرض المدعومة أعلى بكثير من السعر المتفق عليه، فقد وقع غبن فاحش، والخيار هنا محل خلاف بين الفقهاء:

الجمهور (تعريف): يحصرون خيار الغبن في حالات التغرير، حيث لا يحق للمغبون فسخ البيع إلا بوجود التغرير. بعض المالكية: يثبتون خيار الغبن إذا تجاوز الغبن الثلث وكان المشتري جاهلاً بالسعر. الراجح في الفتوى (تعريف): إذا كان الغبن فاحشاً في عرف التجار، ولأن المشتري لم يكن يعلم القيمة السوقية، فله الخيار بين إمضاء البيع أو فسخه.