هل إطلاع الطبيب على الفتوى، أو جعلها بندًا في العقد المبرم بين الطبيب والمختبر، يكفي لتفادي الوقوع في الحرام، إذا كان المختبر مجهزًا على أعلى مستوى، وكان الطبيب الظاهر عليه متقنًا وأمينًا، ولكن صاحب المختبر يخشى ألا يكون كذلك في الباطن؟

إذا قصر الطبيب في مهام عمله وغش المريض، فالإثم عليه وحده، خاصة إذا كان صاحب المختبر لا يعلم بخيانة الطبيب، لأن من يجهل قصد شريكه فعقده غير فاسد، ويجب على الطبيب ألا يحيل المريض إلى مختبر إلا إذا كان بحاجة فعلية للتحاليل، وأن يختار له المختبر الأنفع والأدق، فهو مسؤول أمام الله والمريض، وإذا علم صاحب المختبر أو غلب على ظنه خيانة الطبيب، فلا يجوز له التعاون معه، مصداقًا لقوله تعالى: "وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ"، والأجدر هو ترك معاملة الأطباء الذين يتخذون هذا الأمر وسيلة للتربح على حساب المرضى.