هل يلزم ذكر المصدر أو حفظ الحقوق عند ترجمة ونقل الأخبار من المواقع الأجنبية، مع تغيير بعض الكلمات أحيانًا، وهل يعتبر الكسب الناتج عن ذلك حلالًا؟

نقل الأخبار المترجمة وغير المترجمة جائز إذا غلب الظن بصدقها، ولا يلزم ذكر مصدرها ما لم ينص صاحبها على ذلك، لأن نشرها يعد إذنًا ضمنيًا. والأولى إسناد الخبر إلى قائله من باب التبري من العهدة، مع الحذر مما يُنقل لقوله صلى الله عليه وسلم: "كفى بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ما سمع". لكن لا يجوز لناقلها نسبتها لنفسه.