هل يجوز لي أن أحمّل العميل تكاليف الشحن وثمن الستائر تحت بند أُجرة تصنيع المكاتب الخشبية، ما دام العميل قد طلب ذلك؛ لكونه لا يستطيع طلب صرف من الجهة الحكومية مرة أخرى؟

إذا كان طالب الخدمة مخولًا بالتصرف فيها ولم يكن فعله حيلة أو غشًا أو أكلًا للمال بالباطل، بل لمصلحة العمل وتيسيره، فلا حرج في ذلك. أما إن لم يكن مخولًا بذلك وفعله حيلة وتزويرًا، فلا يجوز التعاون معه. ويعود الأمر في ذلك إلى نظام جهة عمله ولوائحها.