ما حكم الودائع الاستثمارية في البنوك الإسلامية إذا كان البنك يخبر العميل بأن الربح يتم اختياره قبل الإيداع بناءً على المبلغ والفترة، وأن مجالات الاستثمار تشمل الإيجار المنتهي بالتمليك والمرابحة الإسلامية، والعميل مضارب معرّض للربح والخسارة، وأن البنك لا يضمن الربح، ولكنه في حال الخسارة قد يقدم "هدية" للعميل لتعويض الخسارة وتشجيعه على الاستمرار، مع الإشارة إلى أن هذه الهدية ليست ملزمة للبنك تعاقدياً؟

تعويض البنك لخسارة العميل بعد العقد تطوعًا محضًا هو إحسان (تعريف) لا حرج فيه. أما اشتراط ذلك في العقد، أو التطوع به عند إجرائه فلا يجوز؛ لأنه يحول عقد الاستثمار إلى قرض جر نفعًا. فلا يجوز اشتراط الضمان المطلق على مدير الاستثمار، ولا تطوعه به عند العقد، ولا التزامه بالضمان بعد العقد صراحةً أو ضمنًا، ويجوز له التطوع بالضمان عند حصول الخسارة الكلية أو الجزئية بمحض إرادته. ويشترط في حماية رأس المال والاستثمار ألا يكون الغرض منها تضمين مدير الاستثمار في غير حال تعديه أو تقصيره أو مخالفته الشروط، وألا تكون الوسيلة بعقد غير مشروع.