هل ضمان الودائع، خاصة طويلة الأجل منها، يفقد عقد المضاربة الشرعية بين المودع والبنك مشروعيته، وتكون أرباحها حرامًا؟

ضمان البنك الإسلامي لرأس المال يؤثر في عقد المضاربة، وقد نصَّ مجمع الفقه الإسلامي على عدم جواز تضمين نشرة الإصدار أو صكوك المضاربة نصًا بضمان عامل المضاربة لرأس المال أو ضمان ربح مقطوع، وإذا وُجد هذا الشرط فإنه يبطل ويستحق المضارب ربح مضاربة المثل، وفي حال تضمُّن العقد ضمان رأس المال وعمل البنك فيه ورَبِح، فإن الربح ليس محرمًا، ويكون لرب المال وللعامل (البنك) أجرة مثله أو قراض مثله.