ما حكم المال الذي يتقاضاه الكفيل لشركة أجنبية تبيّن لاحقًا أنها تخزّن الخمور، وهل يجب فسخ العقد معها؟

احتوى السؤال على ثلاثة أمور:

الأمر الأول: أخذ أجرة سنوية مقابل كفالتك لشركة، وهذا يدخل في ثمن الجاه. الأمر الثاني: استمرار العقد مع الشركة التي تخزن الخمر، وهذا يتطلب فض العقد فوراً لأنه إعانة على الإثم، والله تعالى يقول: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". الأمر الثالث: المبلغ المأخوذ مقابل الكفالة المحرمة، ويجب التصدق به في وجوه الخير ومصالح المسلمين.