كيف يمكن للمسلم الشافعي الذي يحرص على اتباع الدليل والقول الراجح في المسائل الفقهية، حتى لو خالفت مذهبه، أن يتبع ذلك مع الاستفادة من الكتب التي ترجح الأقوال بالأدلة، وهل عمله هذا صحيح؟

يجوز للشخص أن يلتزم بمذهب معين، ويبرأ ذمته بهذا التقليد، ولكن إذا تبين له أن غيره أقوى في مسألة ما، أو أفتاه عالم ثقة بغير المذهب، فله أن يأخذ بما أفتاه به.

الأئمة جميعاً يقصدون اتباع السنة والدليل، فمن قلد أحدهم لكونه غير عارف بوجوه الاستدلال، قاصداً بذلك اتباع الدليل، فهو على خير.

إذا كان للشخص نوع تمييز بين الأقوال، فله أن يعمل بما أداه إليه تمييزه، فهو أولى من التقليد المحض.

ليس على المستفتي التزام قول شخص معين في كل ما يوجبه ويحرمه ويبيحه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

توجد كتب تعتني بفقه الدليل، مثل "الشرح الممتع" لابن عثيمين، وتصانيف ابن تيمية وابن القيم، والتي خرج أصحابها عن المذهب لما رأوه موافقاً للدليل.