هل يجوزُ للشَّريك الثَّاني في محلٍّ تجاريٍّ أن يمنحَ خصمًا لزبونٍ كان قد حصلَ على خصمٍ من الشَّريك الأول، وذلك دون علم الشَّريك الأول؟

إذا خصم الشريك من ثمن المبيع على سبيل التبرع أو المحاباة للمشتري، فلا يجوز له ذلك دون إذن شريكه، سواء كان الإذن لفظيًا أو عرفيًا؛ لأن الإذن العرفي كالصريح.

أما إذا لم يكن تبرعًا، ولكن الشريك باع بثمن أقل لمصلحة التجارة، فهذا جائز؛ لأن للشريك أن يتصرف بما فيه مصلحة التجارة، ويفعل كل ما هو من مصلحة التجارة بمطلق الشركة.