هل يجب عدم اتباع أولي الأمر فيما يخص اعتبار العمل والفوائد البنكية ربا، خاصة وأن مفتي الجمهورية يرى أنها ليست حرامًا؟

سبق الكلام عن حكم العمل والاستثمار في البنوك الربوية، وطاعة ولاة الأمر واجبة ما لم يأمروا بمعصية، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً"، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الطاعة بالمعروف". ونؤكد أن كل قول يؤخذ منه ويُرد إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم.