ما حكم بيع التاجر سلعًا بالدين، ثم يطلب سداد ثمنها بعملة أخرى (كالدولار أو اليورو) بدلًا من الدينار المتفق عليه وقت البيع، بسبب تغيرات الأسعار، مع رضا الطرفين؟

لا يجوز بيع السلع آجلاً بالدينار مع اشتراط التسديد بعملة أخرى كالدولار، لكن يجوز أخذ قيمتها بالدولار عند السداد إذا لم يكن هناك اشتراط مسبق عند العقد، بشرط أن يكون ذلك بسعر يومه. ولا يجوز أخذ عملة أخرى مقابل الدين (تعريف) إلا إذا تم القبض في المجلس نفسه، لأن ذلك يعد صرفاً يشترط فيه التقابض الفوري. والطريقة الصحيحة هي تسعير السلع وبيعها بالعملة المراد الحصول عليها مباشرة.