هل يجوز شرعًا تسجيل الديون بالدولار ثم سدادها بالليرة التركية بسعر الصرف وقت السداد لتلافي الخسارة، علمًا بأن شراء البضاعة بالدولار وبيعها بالمفرق بالليرة التركية هو الأمر المتبع لعدم توفر فئات صغيرة من الدولار؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا تم بالليرة، فلا يجوز تسجيل بما يعادله بالدولار؛ فالمشتري يلزمه سداد الثمن المتفق عليه. و المال الزائد الذي أُخذ بهذه الطريقة يجب رده إلى أصحابه.
و يجوز الاتفاق على سداد الدين بعملة مغايرة لعملة الدين يوم السداد بسعر صرفها في ذلك اليوم. وإذا تم الاتفاق في مجلس العقد على سعر الدولار ورضي المشتري، فلا مانع من ذلك. وإذا أردتما السداد بالليرة عند حلول الأجل، فيجوز بسعر صرف يوم السداد، ما لم تفترقا وبينكما شيء.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192558
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 192558
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي