ما حكم: 1. قبول الأم لتصرفات الأب الخاطئة وسكوتها عليها طوال 45 عاماً؟ 2. موافقة الأم على زواج الأب من امرأة أخرى للاستفادة من مالها؟ 3. تبذير الأب والأم والإخوة لأموال زوجة الأب أو حتى أموال الأب؟ 4. انقلاب الأم على الأب الآن بحجة عدم العدل، علماً أنها قبلت الوضع سابقاً وخدمت الزوجة الثانية؟ 5. دعاء الأم على من يخالفها الرأي؟ 6. الموقف الشرعي تجاه هذه الأخطاء العائلية، خاصة مع رفض السائلة وزوجها لها؟ 7. مكانة صلة الرحم في ظل هذه التصرفات، وهل يرضى الله بهذا الوضع الذي أثر على حياة السائلة الزوجية؟

تُجيب النقاط التالية على الأسئلة المطروحة:

1. إذا اطلعت الأم على تصرفات خاطئة من الأب، فالواجب عليها نصحه، وإن لم يحدث ما يقتضي ردته، فلا يلزمها طلب الطلاق. 2. زواج الرجل من ثانية جائز بشرط العدل، وموافقة الأم عليه تحمد. قصد الاستفادة من أموال الزوجة الثانية لا يؤثر على صحة الزواج. 3. التبذير محرم، وإذا كان بمال الغير ومن غير رضاه، فالإثم أشد. 4. لا حرج على الأم في مطالبة الأب بالمسكن المستقل أو النفقة أو العدل بينها وبين زوجته الثانية، حتى لو تنازلت عن شيء من ذلك سابقًا. 5. دعاء الأم على من يخالفها لا يستجاب إذا لم يكن بوجه حق، ويُخشى أن يستجاب دعاؤها على أولادها حتى لو كان الولد معذورًا. 6. موقف الأبناء وزوجاتهم هو مناصحة المخطئ برفق ولين، ونهي الوالدين عن المنكر ليس عقوقًا بل إحسان. 7. صلة الرحم واجبة في كل حال، وخاصة الوالدين، وتكون حسب الممكن والعرف.

ننصح بالصبر على تصرفات الوالدين، والدعاء لهما بالهداية والصلاح، والحرص على برهما وإن أساءا.