هل يُعدّ اقتطاع الابن وأخيه جزءًا من مال تجارة أبيهما خفيةً لإعطائه لأمهما، دون علم الأب، وباعتبار أن الأب لا ينفق على الأم بالشكل الكافي، فعلًا مُؤثمًا؟

إذا قصر الزوج في النفقة على زوجته، جاز لها أن تأخذ من ماله ما يكفيها بالمعروف دون زيادة، كما ثبت في حديث هند بنت عتبة.

وينبغي نصح الزوج بالعدل بين زوجتيه، وعدم إهمال الزوجة الأولى، ولا ينبغي إخبارها بزواجه الثاني إن ترتب على ذلك مفسدة.