هل يحق لي طلب تعويض من البلدية ومحافظة المدينة على الضرر الذي لحق بمشروعي التجاري بسبب حفريات البلدية المستمرة، وما هو نوع الضرر الذي أطالب بالتعويض عنه؟

حقيقة الضرر المذكور هي عدم الربح وفوات الكسب، وهذا ليس إتلافًا لمال موجود ولا تفويتًا لمعدوم انعقد سبب وجوده، والضمان لا يلزم بمجرد الاحتمال، بل يكون بإتلاف مال متحقق أو منفعة متقومة. وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإتلاف نوعان: إعدام موجود، وتفويت لمعدوم انعقد سبب وجوده. لذا، لم تنص كتب الفقه الإسلامي على التعويض بسبب تفويت الفرص؛ لكون ذلك مجرد احتمال، بخلاف القوانين الوضعية التي أوجبت ذلك.

ويمكن للسائل رفع الأمر للمحكمة الشرعية للنظر في تفاصيل مشروعه وحقيقة الضرر الواقع عليه.