ما حكم الماء المتناثر على الملابس من غسل ثوب به نجاسة لا يعلم موضعها، أو ثوب يشك في إصابته بالنجاسة، وهل يختلف الحكم إذا لم يتميز تغير الماء المنفصل؟

هذا الماء المتناثر محكوم بطهارته على جميع التقديرات؛ لأن الأصل في الأشياء الطهارة حتى تثبت النجاسة بيقين، لقول ابن عثيمين: "الأصل بقاء ما كان على ما كان، فإذا شك في نجاسة طاهر، فهو طاهر، أو في طهارة نجس، فهو نجس، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان". ولقول النووي: "الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها".

وإذا كان الثوب مشكوكًا في نجاسته، فهو باقٍ على أصله من الطهارة، وبالتالي فالماء المنفصل عنه طاهر بالأحرى. وإن علمت نجاسته ولم يعلم محلها منه فهذا يعني أنها نجاسة حكمية، والنجاسة الحكمية يكفي في تطهيرها غمرها بالماء، والماء إذا انفصل عن الثوب بعد طهارته فإنه يعتبر طاهراً. ويعتبر عدم تمييز تغير الماء قرينة على سلامته من التغير.

وبالتالي، فلا يلزمك غسل ما أصابك من الماء المذكور.