هل يجوز الاكتتاب والمساهمة في شركة الكيبل التلفزيوني التي تبث قنوات فضائية متنوعة، منها المفيد ومنها ما يعرض الأغاني والكليبات، على أساس وجود قنوات مفيدة؟ وماذا يفعل من ساهم فيها للتخلص من الحرام إن وجد؟

لا يجوز الاكتتاب في هذه الشركة لاعتبارين؛ الأول: عدم تحقق تقليل المنكر، فمن أراد القنوات الإباحية سيجدها. الثاني: أن الفساد الموجود في القنوات التي تبث الكليبات والأغاني قريب من الإباحية وأعظم من الخير الموجود في قناة المجد، والشّرع يغلب فيه جانب التحريم إذا كانت المفسدة أكبر من المصلحة، كتحريم الخمر والميسر؛ لأن إثمهما أكبر من نفعهما. من اكتتب في هذه الشركة فعليه طلب الإقالة واسترداد المال، فإن لم تُجبه فعليه إخراج قدر الحرام من الأرباح وصرفه في مصالح المسلمين، مع عدم جواز بيع هذه الأسهم.