هل يؤثر وجود الحديث "لا نكاح إلا بولي" في كتاب (الأم) للإمام الشافعي، عن وكيع عن سفيان عن سلمة عن معاوية أنه قرأ في كتاب أبيه عن علي، على تصحيح الإمام البيهقي للحديث نفسه الذي رواه عن علي، وهل يعتبر ما ورد في صحيفة تركها الصحابي لابن ثقة مطعنًا في صحة الحديث، أم يشترط فيه قوله "حدثني"؟ وهل قول الإمام أحمد "هذا من أصح ما روي عن علي في هذا وله شواهد" يعتبر تصحيحًا للحديث أم مجرد تقوية له؟

أجاب الملخص بأن تصحيح الإمام البيهقي للحديث مبني على صحة الرواية بالوجادة عنده، وهي مقبولة عند عامة المتأخرين وأكثر المتقدمين. كما أوضح أن مقولة "قال أحمد" تعود إلى البيهقي نفسه (أحمد بن الحسين البيهقي)، وليست إلى الإمام أحمد بن حنبل. وأفاد بأن قول البيهقي: "هذا أصح ما روي عن علي في هذا" لا يعني صحة الحديث بالضرورة، بل أرجحيته وقوته، وأن البيهقي صحح إسناد الحديث بعبارة صريحة. وأشار إلى أن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مقبولة ومحتج بها عند أكثر أهل العلم، وأن سبب تكلم بعضهم فيها هو كونه يروي من صحيفة جده، وليس لأنها عن أبيه عن جده.