إذا اشترطت زيادة ربوية في القرض، وأردت سداد الدين قبل حلول هذه الزيادة، فهل يعتبر هذا القرض مباحًا للحاجة الاصطلاحية الفقهية، أم أنه لا يجوز إلا للضرورة القصوى؟

اشتراط الزيادة في عقد القرض باطل، ويرى بعض العلماء أن هذا الشرط (تعريف) يبطل العقد من أساسه، بينما يرى آخرون أن الشرط الفاسد (تعريف) لا يبطل القرض، ويمكن تصحيح العقد بإبطال الشرط أو رد الزيادة. أما الدخول في عقد قرض يلزم فيه المتأخر عن السداد بفائدة فلا يجوز، حتى لو نوى المقترض السداد قبل لزوم الفائدة، لما في ذلك من القبول بالشروط المحرمة والإقرار بالربا (تعريف)، لكن يجوز للحاجة (تعريف) الملحة دون الضرورة (تعريف).