هل شراء هاتف في اليابان مع نية إلغاء الاشتراك ودفع غرامة الإلغاء جائز شرعًا؟

الذي يظهر أن هذه المعاملة هي جمع بين بيع وإجارة في عقد واحد، حيث تبيع الشركة الجهاز للمشترك وتؤجر له الخط، وتشترط عليه دفع مبلغ عند إلغاء الاشتراك. يجيز بعض العلماء الجمع بين البيع والإجارة بثمن واحد، كابن تيمية، وهو أحد الوجهين عند الحنابلة. لكن في هذه المعاملة، يوجد ثمنان مختلفان، مما يؤدي إلى جهالة الثمن وعدم تحديده ابتداءً، ولهذا لا نرى جواز الدخول فيها للجهالة.