هل فتاوى عائشة -رضي الله عنها- لا تعد حجة لمخالفتها للسنة، مثل مشيها بنعل واحدة وتحديها لأبي هريرة، ورأيها في لحوم السباع والدم على القدر، واستشهادها بالآية: (قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)؟

قول الصحابي حجة إذا انتشر ولم يُخالَف، وإلا فلا، وإنما يُستأنس به. واجتهادات عائشة -رضي الله عنها- لا تكون حجة إذا خالفت نصًا أو غيرها من الصحابة، ويؤخذ من قولها ويُرد. وما ذهبت إليه عائشة بخصوص الدم الذي يكون على القدر (تعريف)، فهو الدم غير المسفوح، وهو ليس بمحرم. أما أكل لحوم السباع، فهو اجتهاد (تعريف) منها حملته على الكراهة، بينما ذهب جمهور (تعريف) العلماء إلى تحريمه. والصحابة لا يتعمدون مخالفة السنة (تعريف)، وإنما قد تقع منهم المخالفة باجتهاد أو تأويل.