هل يجوز تأجير الشريك نصيبه من البضاعة لشريكه في المحل لمدة سنة، مع ما يترتب على ذلك من ربح أو خسارة، والعودة بعد ذلك شريكًا بنسبته السابقة، وذلك بالاتفاق بينهما؟

هذا العقد باطل؛ لاشتراط دراهم معلومة، مما يبطل الشركة، فلا يجوز أن يجعل لأحد الشركاء دراهم معلومة، أو يربح جزءًا معينًا ومبلغًا معلومًا، بل يجب أن يكون نصيب كل شريك حصة شائعة من الربح. كما أن اشتراط ضمان المال عند التلف يُعد شرطًا فاسدًا.