ما حكم النصب والاحتيال باستغلال الثغرات القانونية في بلدٍ ما بحيث لا يمكن مقاضاة الفاعل قانونياً؟

النصب والاحتيال وأكل الأموال بالباطل حرام شرعًا، ولو كان بسبب ثغرات في القانون الوضعي، وفاعله معرض لوعيد شديد؛ لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرًا"، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من غش فليس مني"، وقوله في المفلس يوم القيامة الذي يأتي وقد أكل مال هذا فيؤخذ من حسناته ثم يطرح في النار.

يجب نصح المحتال بضرورة التوبة ورد الأموال لأصحابها، فإن لم يستجب، فيجب التحذير منه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الدين النصيحة".