ما الحكم الشرعي في مقولة "من حكم في ماله فما ظلم"؟

لهذه المقولة جانب من الصحة، إذ يجوز للمسلم أن يتصرف في ماله بما لا يخالف الشرع، كصرفه في المباح بلا إسراف أو تبذير، وله أن يهب بعضه أو كله وهو مؤهل للتصرف، والأفضل ألا يضر ذلك به أو بورثته. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم صحابة وهبوا جل أو كل أموالهم. ويجوز له أن يوصي بما لا يتجاوز الثلث، حتى في مرض الموت، لجهات معينة أو خيرية أو أوقاف لتكون صدقة جارية. أما التصرف فيه بالحرام أو في ما لا ينفعه، فهو ظلم للنفس والورثة والمجتمع.