هل شراء بنك أوروبي للآلات بنظام التقسيط المضاف إليه 7% فائدة سنويًا، مع عدم دفع المبلغ نقدًا للمصنّع بل للشركة الموردة، يعد قرضًا حلالًا أم حرامًا؟

يحتمل السؤال صورتين: الأولى: أن يشتري البنك الآلات شراءً حقيقيًّا تدخل به في ملكه وضمانه، ثم يبيعها لكم مقسطة بثمن أعلى، وهذا جائز وهو ما يسمى ببيع المرابحة. الثانية: ألا يشتري البنك الآلات حقيقة، وإنما يدفع المال نيابة عنكم، على أن تسددوا له أكثر مما دفع، وهذا محرم وهو قرض ربوي مشتمل على الفائدة، ولا يجوز للمسلم الإقدام عليه؛ لحرمة الربا وسوء عاقبته. قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ). وفي صحيح مسلم: "لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء".