هل القرض البنكي المأخوذ لتمويل مشروع، والذي فائدته 24% على خمس سنوات، يعتبر ربا مقارنة بشراء المعدات بتقسيط بفائدة 2% شهريًا، وما كفارة ذلك في حال كونه ربا، ولماذا لا توجد توعية كافية بهذا الشأن؟

من اقترض مالًا ليرده بزيادة، فقد وقع في الربا المحرم، وعليه التوبة النصوح، ويجوز له الانتفاع بالمال في الوجوه الحلال. أما شراء السلعة بالدين بزيادة على سعرها حالاً، فذلك جائز. والفرق بينهما أن الأول قرض ربوي، والثاني بيع حلال، لقوله تعالى: "وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا". ويجب على المسلم ألا يقدم على معاملة يشك في حلها إلا بعد سؤال أهل العلم الثقات، لقوله تعالى: "فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ". كما يجب على العلماء تعليم الناس أحكام دينهم.