ما حكم أخذ قرض من بنك حكومي لتمويل مشروع، حيث لا يتم استلام المال نقدًا بل تجهيزات، ويكون جزء من ثمن التجهيزات بفائدة 8.5%، مع العلم أن هناك منحة مرافقة من الدولة؟ وهل يعتبر الفائض قيمة مضافة على التجهيزات أو بيع بالتقسيط؟

إذا اشترى البنك المعدات والتجهيزات ثم باعها عليك ولو بأكثر من ثمنها، فلا حرج في المعاملة. أما إذا تولى البنك سداد الثمن عنك للجهة المالكة وأضاف فائدة، فهذا ربا محرم لا يسمى بيع تقسيط، وهو قرض ربوي لا يباح إلا للضرورة، ولا يوجد ضرورة في هذه الحالة، ولا فرق بين أن يعطيك البنك النقود أو يتولى دفعها نيابة عنك.