هل يعتبر قرض البنك الحكومي الذي يشتري الشهادة العلمية للمقترض ليشتري له المعدات اللازمة للمشروع، ويسترد المبلغ بالتقسيط مع فائض 5% بعد سنة، رباً، مع العلم أن البنك خاسر وتدعمه الدولة؟

إذا كان البنك يشتري المعدات ويمتلكها، ثم يبيعها للشباب، فلا حرج في ذلك ولو بأكثر من ثمنها؛ لأنها مرابحة (تعريف) مشروعة. أما إذا كان البنك يسدد الثمن للجهة المالكة ويضيف فائدة، فهذا ربا محرم ولا يباح إلا للضرورة (تعريف).