هل يجوز للمفتي أن تخالف فتواه حكم القاضي، كطلاق الحائض، وماذا لو عمل المستفتي بفتوى المفتي قبل حكم القاضي وبعده؟

يشرع للمفتي أن يفتي بما يراه راجحًا ولو خالف حكم القاضي، ويجب على القاضي الانقياد للحق، ويدل على ذلك فتوى ابن مسعود بخلاف فتوى أبي موسى في ميراث بنت الأخت مع الأخت، ثم رجع أبو موسى لفتوى ابن مسعود. أما المستفتي فالأولى أن يعمل بمذهب الجمهور، وعليه أن يعلم أن حكم القاضي يرفع الخلاف بين المتخاصمين لكنه لا يحل ما هو محرم شرعًا، وأن يتورع المسلم ويأخذ بمذهب الجمهور الذي قال به الأئمة الأربعة ويعتبر الطلقة الحاصلة في الحيض طلقة نافذة.