هل يجب على الموظف في المحكمة الالتزام بقوانين بلده التي تنص على وقوع الطلاق البدعي، أم يجوز له الإفتاء بعدم وقوعه بناءً على مذهب الجمهور، وهل يأثم إن خالف القانون؟

لا يُلزم رأي السلطان أو الأمير في المسائل الخلافية غيره، بل قوله كقول أي عالم، ولا يُلزم المجتهد مجتهدًا آخر بتقليده.

"حكم الحاكم يرفع الخلاف (تعريف)" يعني حكم القاضي في المسائل الجزئية العملية لقطع النزاع، ويلزم المتخاصمين دون عموم الناس، ولهذا شروط منها أن يكون مبنيًا على دعوى وجواب، وليس مجرد فتوى.

أما الفتوى (تعريف) الصادرة عن الحاكم فلا ترفع الخلاف، وللشخص أن يعمل بما يعتقده حقًا في عباداته ومعاملاته. وإذا حكم القضاء بحكم في مسألة خلافية، أصبح هذا الحكم ملزمًا للمتحاكمين إليه.

تجدر الإشارة إلى أن الطلاق (تعريف) البدعي يقع عند جمهور (تعريف) أهل العلم.