هل ظلمنا مشتري الهاتف المسروق بإعطائه نصف ما دفعه للسارق، وكيف نرد له حقه إن لم نستطع الوصول إليه؟

يرى جمهور الفقهاء أن من اشترى متاعًا مسروقًا يرده إلى صاحبه مجانًا، ثم يرجع هو على البائع بما دفعه. بينما يرى بعض العلماء، كإسحاق بن راهويه، ونسبوا القضاء به إلى الخلفاء الراشدين، أنه إن كان المشتري غير متهم بالسرقة، فعلى المسروق منه أن يرد الثمن كاملًا للمشتري، ويرجع هو على السارق، وذلك لحديث رواه النسائي عن أسيد بن حضير. فإذا رأى الوالد أن المشتري غير متهم، وأراد أن يبرئ ذمته، فذلك أفضل.