هل يثبت التحريم إذا شُكَّ في عدد الرضعات أو في أصل الرضاع، وهل يمكن إثبات الرضاع طبيًّا في هذه الحالة؟

الشك في أصل الرضاع أو عدده لا يُثبت التحريم؛ لأن "اليقين لا يزول بالشك"، والأصل عدم التحريم، وقد حرمت الشريعة الرضاع، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب". وقد تكون الحكمة التي ذكرتها سببًا للتحريم، ولكن ليس بالضرورة السبب الوحيد، وبعض الفقهاء ذهب إلى ثبوت التحريم بالرضعة الواحدة. أما التحاليل الطبية فلا علم لنا بها.