ما حكم استخراج بطاقة ائتمان من بنك يحدد ثلاثين محلاً تجارياً يمكن الشراء منها والتسديد نقداً أو على دفعات شهرية دون زيادة على الثمن (فائدة 0%)، مع علم المستخدم بأن البنك يحصل على 1% من قيمة المشتريات من تلك المحال، بينما يمكن التعامل بالبطاقة خارج هذه المحال كبطاقة ائتمان عادية بفائدة في حال التقسيط؟

ما ذكر من مميزات للبطاقة الائتمانية كعدم وجود رسوم إصدار أو تجديد، وعدم أخذ البنك زيادة على المشتريات، وأخذ البنك نسبة من أصحاب المحلات، لا يخالف الشرع. مع تنبيهين:

1. إذا كانت البطاقة تستخدم لشراء الذهب والفضة، فيجوز الشراء بشرط وجود رصيد يغطي الثمن، ولا يجوز إذا لم يكن رصيد يغطي الثمن أو كان الشراء بالأقساط.

2. أخذ البنك نسبة من أصحاب المحلات جائز بشرط ألا تُحمّل هذه النسبة على المشتري.

أما صلاحية البطاقة للاستعمال العادي والشراء بها من غير تلك المحلات واستيفاء زيادة ربوية، فهذا توقيع على الربا (تعريف) ولا يجوز. لذا، على من يرغب في استخراج البطاقة أن يتفق مع البنك على حذف الفقرة الربوية، وأن يقتصر التعامل على المحلات المحددة، أو يضاف إليها غيرها بشرط التسديد الفوري.