ما هي أقوال العلماء بالتفصيل وما هو القول الراجح في حكم التسعير الجبري؟ وما حكم من صلى خلف الإمام منفردًا، وما الاختلاف والأدلة والترجيح في ذلك؟

يختلف حكم التسعير باختلاف الأحوال:

الحالة الأولى: التسعير في الأحوال العادية (لا غلاء): اختلف الفقهاء على قولين: 1. عدم الجواز (الجمهور): استدلوا بالآية ﴿إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾، وأحاديث رفض النبي صلى الله عليه وسلم التسعير عندما طُلِب منه، ورأوا أن التسعير قد يؤدي إلى غلاء الأسعار وندرة السلع. 2. الجواز (قلة من الفقهاء): يرون فيه مصلحة للناس ومنعًا لإغلاء السعر. القول الأول هو الأرجح لقوة أدلته، والأصل في الشريعة حرية التعامل ما لم يكن هناك ظلم أو غش أو احتكار.

الحالة الثانية: التسعير في حالة الغلاء: اختلف العلماء على رأيين: 1. المانعون: استدلوا بأحاديث رفض النبي صلى الله عليه وسلم التسعير، ورأوا أن التسعير إجبار للباعة وظلم لهم. 2. المجيزون: رأى الحنفية وبعض المالكية وابن تيمية وابن القيم جوازه إذا تجاوز أرباب السلع القيمة المعروفة، وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير، وهو ما يوافق روح الشريعة في رعاية الصالح العام.

ويُحمَل منع التسعير في الأحاديث على الأحوال العادية التي تخضع للعرض والطلب، أما عند تعمد رفع الأسعار ظلمًا، فالشريعة تجيز التسعير دفعًا للضرر عن المشترين.