هل يجوز للزوج أن يستعيد شقته التي وهبها لزوجته، علمًا بأنه أقسم ألا يدخلها بعد خلاف، وهل يعتبر بيع الزوجة للشق وشرائه لها تحايلاً على اليمين؟

مذهب جماهير العلماء أن نية الحالف إذا لم يكن مستحلقاً تخصص العام وتقيد المطلق إذا كان اللفظ صالحاً لذلك. فإذا نوى الحالف في يمينه ألا يدخل شقة معينة، فله دخول شقة أخرى، ويمكن لزوجته بيع هذه الشقة وشراء أخرى أو إقراضه المال. أما إذا كانت نيته عدم دخول أي شقة لها، فلا يفيد بيع هذه الشقة وشراء غيرها، ويحنث بدخول أي شقة ما دامت ملكاً لها. وإذا لم تكن له نية، فالأمر يرجع إلى سبب اليمين وما هيجها، فإذا كان السبب (تعريف) يتعلق بالدار، فاليمين تقتصر عليها، وإذا كان يتعلق بالمرأة، فاليمين تشمل الإيواء معها في كل دار. أما قول "علي الطلاق (تعريف)" فهو حلف بالطلاق، وحديث عمر في شراء الصدقة (تعريف) نهي عن العود في الصدقة، وهو مكروه (تعريف) تنزيهاً، ولا يبطل الشراء.