هل يصحّ شراء الزوجة لشيء تحتاجُه بشدة بعد قسم الزوج بالطلاق ألا يشتريَه لها، وكيف يمكن تعويضها أو تعويض من يشتريه لها؟

اختلف العلماء في حكم الحلف بالطلاق إذا أريد به التهديد أو المنع أو الحث أو التأكيد، فالجمهور على وقوع الطلاق عند وقوع المحلوف عليه، بينما ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن حكمه حكم اليمين بالله، فتجب كفارة يمين ولا يقع الطلاق.

المرجع في تعيين المحلوف عليه هو نية الحالف، فإن نوى الامتناع مطلقاً حنث بالشراء بأي طريقة، وإن نوى الامتناع بنفسه فقط فلا حنث بتوكيل غيره.

وإذا لم تكن للحالف نية معينة، فالمرجع سبب اليمين؛ فإن كان السبب يقتضي المنع مطلقاً حنث بأي شراء، وإن كان يقتضي المنع بنفسه فلا حنث بشراء غيره.

الحلف بالطلاق غير مشروع، وذهب بعض العلماء إلى تحريمه وبعضهم إلى كراهته.