ما حكم شراء الجوالات أو السلع الأخرى بالتقسيط، وما المخرج لمن هو بحاجة ماسة ولا يملك ثمنها نقدًا، إن كان ذلك محرمًا؟

لا حرج في شراء السلع بالتقسيط ممن يملكها ولو بأكثر من ثمنها، لأن الأجل له حصة من الثمن، والبيع بالتقسيط من جملة البيع المباح فيما لا يشترط فيه التقابض إذا لم تشترط فائدة على التأخير في السداد وتم التعاقد فيه على ثمن محدد معلوم.