1- هل طريقة الاستثمار المذكورة، والتي تعتمد على دفع نسبة شهرية ثابتة من رأس المال مع تسوية الأرباح لاحقًا، تتضمن أي شبهة أو مخالفة شرعية؟ 2- هل إخراج الزكاة من الأرباح الشهرية مقسطة مقدمًا على مدار العام جائز شرعًا؟ 3- هل احتساب الزكاة على أصل المال فقط دون الأرباح التي يتم إنفاقها أولًا بأول صحيح؟ 4- في ظل تدهور الأوضاع وعدم القدرة على استرداد رأس المال، هل ما زال يجب إخراج زكاة هذا المال؟
دفع المال للعمل به مقابل حصة من الربح مضاربة جائزة. إذا كان العقد يتضمن ضمان رأس المال فهو فاسد، ويكون الربح لرب المال مع أجرة المثل للعامل. أما إن لم يتضمن ضمانًا، فهي مضاربة صحيحة، وللمالك فسخها. تجب الزكاة على رأس المال وربحه إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول، وما أُنفق قبل الحول فلا زكاة فيه، وإذا لم تؤد الزكاة بعد وجوبها فلا يسقط حق الزكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121523