هل يجب خصم الضرائب المستحقة عند حساب زكاة الأسهم عن السنوات الثلاث الماضية، وكيف تُحسب زكاة عقود الاختيار المالية؟

أولاً: تُزكى الأسهم بناءً على النية: فأسهم المضاربة تُقوّم عند حولان الحول وتُزكى قيمتها السوقية، أما أسهم الاستفادة من الريع فتُزكى أرباحها فقط إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، إلا إذا كانت الموجودات تُزكى لذاتها كالذهب أو كانت مصحوبة بنقود.

ثانياً: عدم القدرة على التصرف في الأسهم أو المال المستثمر باختيار المستثمر لا يُسقط الزكاة، وتجب في أرصدة الحسابات الاستثمارية ولو لم يُسحب منها. وإذا لم تتوفر النقود لدفع الزكاة، تُدفع عند توفرها، وتأخيرها بلا عذر مُحرّم.

ثالثاً: يحرم التعامل بعقود الخيارات، والربح الناتج عنها: من علم بحرمتها يلزمه التخلص من الربح بإعطائه للفقراء، ومن جهل ذلك جاز له الانتفاع به قياساً على الربا قبل تحريمه استناداً لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾.

رابعاً: يبدأ حول التجارة في الأسهم وغيرها من امتلاك المال الذي اشتريت به إذا بلغ نصاباً، وليس من شراء الأسهم أو عقود الخيار، فالأسهم عروض تجارة حولها حول المال الأصلي.

خامساً: الضرائب المستحقة على رأس المال: إن أُخرجت قبل حولان الحول فلا تجب الزكاة في مبلغها، أما إذا حال الحول والمال موجود فتجب زكاته ولا تُسقطها الضرائب، والقَدْر المدفوع للزكاة والضرائب لا يزكى في السنة التالية.