هل يجوز شراء الهواتف الجوالة المعروضة في السوق بأسعار زهيدة، وهل يعد رخص ثمنها دليلاً على أنها مسروقة، وبالتالي هل يقع على المشتري شبهة أو ذنب؟

كون الجهاز رخيصًا لا يعني بالضرورة أنه مسروق، ولا يلزم المشتري البحث عن ملكية البائع. لكن إذا غلب الظن أن ما بيد البائع مسروق، فلا يجوز الشراء منه؛ لأن ذلك يُعدّ مساعدة للسارق على الإثم والعدوان، ولأن بيع المسروق لا يصح، فمن شروط البيع أن يكون المبيع ملكًا للبائع. وقد ذكر عليش أن الحرام القائم بعينه عند الغاصب أو السارق لا يحل شراؤه منه، ومن فعل ذلك فهو كالغاصب. وينبغي اجتناب الشراء إذا ساورتك الشكوك في البائع، عملًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك".