ما حكم العمل في المواقع التي تربط بين طالب الخدمة ومقدمها وتأخذ نسبة من أجر العمل، أو اشتراكًا شهريًا مع نسبة؟

يجوز التوسط بين أصحاب المهارات وطالبي الخدمات مقابل نسبة من أجر العمل، وهذا من السمسرة والدلالة بشرط أن يكون العمل مباحًا. ولا يجوز أخذ نسبة على عمل لم يتم التوسط فيه أو أعمال تلت العمل الأول الذي تم التوسط فيه. كما لا حرج في أن تكون أجرة السمسرة مبلغًا مقطوعًا أو نسبة من الثمن أو الأجرة.

أما الجمع بين الاشتراك الشهري ونسبة من الأجر من صاحب المهارة فلا يجوز؛ لأن الاشتراك يعتبر أكل مال بالباطل ما لم يكن الموقع يوفر خدمات إضافية كعرض أعمال صاحب المهارة، فيكون الاشتراك حينئذ أجرة على هذه الخدمة، والنسبة أجرة على جلب الزبائن. ويجوز الجمع بين الإجارة والسمسرة، لأن الراجح جواز اشتراط عقد في عقد آخر ما لم يؤد إلى الربا.