ما حكم العمل محاسبًا في شركة تبيع منتجاتها للعملاء بأقل جودة وكفاءة مما تم الاتفاق عليه، وتزيد الأسعار بشكل كبير، ويتم إقناع العميل بالكذب، مع العلم أن عملي ينصب في إثبات العمليات دفتريًا ومطالبة المندوب بتحصيل الأموال؟

ما تقوم به الشركة من الغش والكذب وأكل أموال الناس بالباطل محرم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغش، فـ "من غش فليس مني"، وإن صدق البيعان وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا محقت بركة بيعهما، ولا حرج في اختلاف السعر بين العملاء إذا كان عن تراضٍ.

يلزمك أن تنهى عن هذا المنكر، وأن تخبر من غُشَّ بما حدث، وهو بالخيار بين إمضاء العقد أو إلغائه أو أخذ أرش النقص، فالبيع مع كتمان العيب صحيح لكنه معصية.

عملك محاسبًا مباح من حيث الأصل، لكن لا يجوز لك الإعانة على عملية فيها غش أو كذب، لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ".