ما حكم إصرار الزوج على شراء مستلزمات المنزل ببطاقة فيزا تُسدد بالربا، مع رفضه الشراء بنفسه وعدم توفيره المال الكافي، وهل على الزوجة إثم بقبول تفويض بالتصرف في وديعة بنكية ربوية للزوج، مع علمها بذلك لكن دون أن تكون الوديعة باسمها أو أن تأخذ من فوائدها؟

مباشرة شراء مستلزمات البيت من طعام وشراب وغيره يرجع فيه للعرف (تعريف)، فإن جرى العرف بأن تشتري المرأة هذه الأشياء فعليها ذلك، إلا أن يتبرع الزوج ويكفيها مؤنة ذلك، وإن جرى العرف بأن الرجل هو الذي يشتريها فلا يجوز إجبار المرأة على شرائها إلا أن تتطوع بذلك.

وإذا خُشيَ حدوث فتنة من خروج المرأة للأسواق، فيجب منعها وعلى الرجل أن يكفيها ذلك.

ولا يجوز التعامل بالفيزا المشتملة على عقد ربوي لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان.

أما قبول التفويض للتصرف في ماله المودع في البنك فلا حرج فيه إذا كان التصرف في رأس المال دون الفوائد، لأن الفوائد ليست حقًا له، ويجب صرفها في منافع المسلمين العامة أو للفقراء والمساكين.