هل يجوز للموظف الاستمرار في عمله الحالي، الذي يتضمن خصم أيام الغياب كاملة أو جزء منها من الراتب، وتقديم بيانات لموظفين يستفيدون من برامج تدريبية خارجية تستوجب السفر للذكور والإناث، مع العلم بأن لديه رغبة في الاستمرار بالعمل نظرًا للمزايا المتاحة فيه؟

اشتراط رب العمل خصم أجر يوم كامل من العامل إذا تأخر عن المجيء في وقت معين أو تغيب جزءًا من اليوم جائز، لأن المسلمين على شروطهم، والعقد شريعة المتعاقدين، ويعد ذلك نقصًا في الأجرة بحسب العقد المتفق عليه لا تعزيرًا بالمال. أما بخصوص التربص الخارجي الذي لا يفرق بين النساء والرجال، فلا يجوز الإعانة عليه إذا ترتبت عليه مخالفات شرعية كسفر المرأة بغير محرم؛ لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". وإذا لم يستطع تجنب الإعانة على ما فيه محذور شرعي، فعليه البحث عن عمل آخر خالٍ من الحرمة والشبهة، وله البقاء في عمله الحالي حتى يجد بديلاً.