ما حكم التصرف في مبلغ مالي تُرِكَ في تركة الأب، مع العلم أن مصدره حرام ولا يمكن معرفة صاحبه، وهل يجوز التصدق به بنية إبراء ذمة الأب إذا لم يوافق الورثة على إخراجه من التركة؟

يجب رد المبلغ إلى صاحبه ولا يدخل ضمن التركة، لأنه ليس ملكًا للميت. إذا استُهلك المال، يبقى دينًا على الميت ويُسدد من تركته قبل تقسيمها. إذا تعذر معرفة صاحبه، يُتصدق بالمال عنه، ويكون ثوابه له. إذا أقر جميع الورثة بذلك، يُخصم الدين من التركة قبل توزيعها. أما إذا أنكر بعض الورثة، فيُخصم الدين من نصيب المقرّين فقط، بقدر حصتهم من الميراث عند الجمهور. إذا شهد اثنان من الورثة عند القاضي بأخذ الميت للمال، فيُخصم الدين من جميع الورثة.