هل زواج الزاني بمن زنا بها بعد التوبة والاستبراء باطل شرعًا، مع العلم بوجود آراء فقهية أخرى تجيز ذلك؟

الراجح في مسألة زواج الزاني بمن زنى بها بعد التوبة والعدة هو الجواز، لعدم تفريق الآية 3 من سورة النور (الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) بين نكاح الزاني بمن زنى بها وغير زناها. وقد ورد الخلاف بين السلف في هذه المسألة، فمنهم من أجاز ومنهم من منع، وصحح أثري عائشة وابن مسعود القائلين بالمنع. واختلاف الفقهاء لا يبطل العقد، فمذهب العامي مذهب مفتيه، ولا داعي للتشكك في صحة النكاح بسبب الخلاف.