هل تُعَدُّ الزيادة البالغة 10 دنانير على كل ألف دينار تُقْرِضها جمعية "المرأة الريفية التعاونية للتوفير والتسليف" لأعضائها من أموال المشتركين، والتي يُوزَّع جزء منها على المشتركين، رباً صريحاً أم لا، مع زعم الجمعية بأنها ليست رباً للأسباب المذكورة؟

إقراض المشترك في الجمعية بشرط زيادة 1% هو ربا محرم شرعًا، سواء كان المال ملكًا للمشتركين أم تبرعوا به للجمعية، ففي الحالتين يلحق الربا (تعريف) المقرض والمقترض. وقد أجمع المسلمون على تحريم اشتراط الزيادة في القرض ولو كانت يسيرة. والواجب (تعريف) هو تقديم القرض الحسن (تعريف) دون زيادة، وإن كانت هناك تكاليف إدارية فعلية لتقديم القرض، فيجوز أخذها من المقترض دون زيادة عليها.