العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الانتفاع بساعة يد غش البائع فيها المشتري، ولم يتمكن المشتري من إرجاعها للبائع بعد استرداد ثمنها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يصح رمي الساعة أو إتلافها؛ لأن النبي نهى عن إضاعة المال، وهي صرف المال في غير وجهه الشرعي، أو تعريضه للتلف. ووجوب رد الساعة أو امتلاك المشتري لها يعتمد على شروط موقع الشراء، فإذا كان الموقع يعوض المشتري لمخالفة السلعة للوصف، فالساعة للمشتري مع التعويض. أما إذا كان رد السلعة للبائع عند استرجاع ثمنها، فيلزم ردها إليه. ومؤنة الرد تكون على البائع إذا كان عالمًا بالعيب وأخفاه، وإلا فهي على المشتري.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
195185
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي