هل يجوز الانتفاع بساعة يد غش البائع فيها المشتري، ولم يتمكن المشتري من إرجاعها للبائع بعد استرداد ثمنها؟

لا يصح رمي الساعة أو إتلافها؛ لأن النبي نهى عن إضاعة المال، وهي صرف المال في غير وجهه الشرعي، أو تعريضه للتلف. ووجوب رد الساعة أو امتلاك المشتري لها يعتمد على شروط موقع الشراء، فإذا كان الموقع يعوض المشتري لمخالفة السلعة للوصف، فالساعة للمشتري مع التعويض. أما إذا كان الشرط رد السلعة للبائع عند استرجاع ثمنها، فيلزم ردها إليه. ومؤنة الرد تكون على البائع إذا كان عالمًا بالعيب وأخفاه، وإلا فهي على المشتري.