هل يؤثر العلم الحديث في الفتاوى الشرعية، وهل يحكم بطهارة الدم إذا أثبت العلم الحديث أن مكوناته كلها طاهرة؟

الجمع بين المتناقضين مُحال؛ فالعلم الحديث (تعريف) لا يمكن أن يغيّر الأحكام الشرعية الثابتة أو يناقضها، لأن مصدرهما واحد وهو الله سبحانه وتعالى.

قال ابن تيمية: "ما يعلم بصريح العقل لم يخالفه سمعٌ قط"، مؤكدًا أن الشريعة والعقل لا يتعارضان. فإذا تعارض دليلان قطعيان، أحدهما يناقض الآخر، دلّ ذلك على أن أحد الدليلين أو كلاهما ليس قطعيًا، أو أن مدلوليهما غير متناقضين، وأن الرسل لا يخبرون بمحالات العقول، بل بما تعجز العقول عن معرفته.

لذا، لا يأتي العلم أو العقل بخطأ الحكم (تعريف) الشرعي الثابت، بل يؤكد كل منهما الآخر.

والنجاسة (تعريف) والطهارة (تعريف) مبنيتان على الدليل الشرعي وليس على الاستقذار، فبعض المستقذرات طاهرة (كمخاط الأنف والمني)، وبعض الأشياء النجسة لا تستقذر (كلحم الخنزير).

ويمكن الاستفادة من العلوم الحديثة في تحقيق مناط الحكم الشرعي، كالبحث في أضرار المواد لتأكيد تحريمها، أو تحديد المواد المسكرة، وفهم بعض الأحاديث النبوية.